الرئيسية / الأخبار الاقتصادية / التيارات البحرية تربط بين مصايد الأسماك في العالم

التيارات البحرية تربط بين مصايد الأسماك في العالم

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة “ساينس” بتاريخ 21 يونيو/حزيران الجاري عن أن مصايد الأسماك البحرية في العالم تشكل شبكة واحدة، بحيث يتم صيد ما قيمته أكثر من عشرة مليارات دولار من الأسماك في كل عام في بلد آخر غير تلك التي “ولدت” فيها.

وبينما تدار المصايد بشكل تقليدي على المستوى الوطني، تكشف الدراسة التي أعدها باحثون من جامعتي كاليفورنيا بيركلي وديلاوير الأميركيتين، وكلية لندن للاقتصاد، عن الدرجة التي يعتمد عليها اقتصاد كل دولة في مجال صيد الأسماك، وتأثير ذلك على صحة مناطق التفريخ لجيرانها، مما يبرز الحاجة إلى تعاون دولي أكبر.

شبكة المصايد
جمع الباحثون بيانات من الأقمار الصناعية ومراسي المحيطات والمراصد البيئية الميدانية وسجلات الصيد البحري، لبناء نموذج حاسوبي لكيفية نقل بيض يرقات أكثر من سبعمئة نوع من الأسماك في جميع أنحاء العالم بواسطة التيارات البحرية.

كما استخدمت الدراسة جهازا لمحاكاة تتبع الجسيمات لرسم خريطة تدفق يرقات الأسماك عبر الحدود الوطنية. وتعد الدراسة الحالية أول جهد علمي لتقدير مدى انتقال اليرقات على مستوى العالم، مما يضع إدارة مصايد الأسماك في منظور جديد من خلال تحديد النقاط الساخنة للترابط الإقليمي حيث تشتد الحاجة إلى التعاون في إدارة هذه المصايد.

الأسماك لا تعترف بالحدود
يقول المؤلف المشارك في الدراسة كيمبرلي أورموس، الأستاذ المساعد في كلية العلوم والسياسات البحرية في جامعة ديلاوير، إنه بفضل نتائج الدراسة أصبحت لدينا الآن خريطة لكيفية ترابط مصايد الأسماك في العالم، والأماكن الحساسة التي تحتاج إلى التعاون الدولي للحفاظ على الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مئات الملايين من الناس.

ووفقا للدراسة، فإن الغالبية العظمى من الأسماك البحرية التي يتم صيدها في العالم، والتي تقدر بنحو 90٪، يتم صيدها على بعد مئتي ميل من الشاطئ داخل المياه الإقليمية للدول. ومع ذلك، يمكن حمل هذه الأسماك بعيدا عن مناطق التفريخ عن طريق التيارات البحرية في مرحلة اليرقات، قبل أن تتمكن من السباحة.

عن Mustafa Al-Nuaimy

شاهد أيضاً

النفط يقفز من جديد ويرتفع

  ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بحملة تخفيض الإمدادات الجارية بموجب اتفاق “أوبك +”، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *